طالب
حوالي 166 ناشطا مغربيا يتقدمهم محمد بنسعيد ايت يدر القيادي السابق في
جيش التحرير وأحمد الريسوني العالم المقاصدي وخالد السفياني الفاعل الحقوقي
بإنهاء ما قالوا عنه مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر
وحرية التعبير بمختلف أشكالها، والمحاسبة الفورية لكل من أمر أو قام
بتجاوزات، ومحاكمة من ثبت تورطه فيها، وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي، بالإضافة إلى تفكيك
الأجهزة "القمعية" ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات
والعسف بالقانون، حاضرا وماضيا، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.

كما
طالب الناشطون المغاربة في بيان أطلقوا عليه "بيان التغيير الذي نريد"
بمحاسبة ومحاكمة من وصفوهم بالفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار
والكف عن حمايتهم، والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، والكف عن
"فبركة" الأحزاب ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، وكذا القطع مع كافة
أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية، وإنهاء "الاعتداءات
المتواصلة" على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، وتحويل الإعلام
العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب، مع إقرار سياسة اقتصادية
واجتماعية توفر الكرامة للمواطن تضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن
اللائق.

كما
طالب "بيان التغيير الذي نريد" بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس
المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة، وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة
ائتلاف وطني تدير المرحلة التي اعتبرها البيان انتقالية، وفتح حوار وطني
واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.

وبخصوص التغيير الدستوري جاء
في البيان المذكور إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهـري، وليس
تحسين ما هو قائـم وأن المطلوب هــو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى
ملكية برلمـــــانية "يسود" فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة
ومصدر السلطات هو الشعب، مما يتطلب حسب البيان إلغاء الفصل 19 من الدستور
الحالي في مضامينه التي "مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين
التشريعية والتنفيذية"، واقترح البيان نفسه أن تكون الحكومة، بعد أن تصبح
مؤسسة دستورية، خالية من يسمى وزارات السيادة، ومسؤولة عن وضع السياسة
العامة للدولة، داخليا وخارجيا، في إطار البرنامج الذي وقع التعاقد عليه مع
الناخبين والذي على أساسه تحاسب في الانتخابات اللاحقة، عملا بقاعدة "من
يحكم يجب أن يحاسب"، وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين
السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية.

أما
عن البرلمان فيقترح البيان الذي تم الإعلان عنه الخميس 31 مارس بالرباط،
أن يمتلك البرلمان، كافة صلاحيات التشريع وآليات الرقابة الفعلية على
الحكومة والمجال العام، وقضائيا يقترح البيان التنصيص على "السلطة
القضائية" وعلى استقلالها، و توفير شروط وآليات هذا الاستقلال، وتغيير
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وحذف عضوية وزير العدل فيه، ولأن يكون رئيس
المجلس الأعلى رئيسا له، أما حقوقيا فطالب "بيان التغيير الذي نريد" بدسترة
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي
تضمن حمايتها.

وسجل الموقعون على البيان المشار إليه ايجابية
ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من عناوين للتغيير الدستوري،
واعتبروها بداية إنصات لمطالب الشعب، وأن التغيير يتطلب إجراءات سياسية
مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة
التغيير المنشود.

وورد
في البيان أن سياق إصداره هو سياق التحولات الجارية في المنطقة العربية،
وما تعرفه أقطار متعددة من ثورات شعبية من أجل التغيير الشامل والعميق،
لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة وامتلاك الشعب لقراره والتوزيع العادل
للثروة واستقلال القرار الوطني عن الإملاءات الخارجية، وكذا سياق تفاعل
الشعب المغربي مع هذه التطورات، اهتماما وتضامنا وانخراطا في حركة المطالبة
بالتغيير الديمقراطي التي انطلقت مع شباب 20 فبراير، وحدد البيان مبرراته
في وعي الموقعين عليه بالأهمية البالغة لخوض المغرب غمار تغيير عميق وشامل
ينقله من النظام المخزني التقليدي إلى النظام الديمقراطي، ويكفل لها شـروط
الاستقرار والوحــدة والنماء والتقدم.

وتضم
لائحة الموقعين على "بيان التغيير الذي نريد" أسماء حقوقوية وسياسية
وإعلامية وأدبية وازنة في المغرب بالإضافة إلى معتقلين سياسيين من بينهم
العبادلة ماء العينين ومصطفى المعتصم.