التقت لجنة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برآسة الأمين العام عبدالإله بن كيران، وعضوية كل من نائبه عبدالله بها، وعضو الأمانة العامة مصطفى الرميد، مساء الثلاثاء 29 مارس 2011، بلجنة تعديل الدستور لتسليم مذكرة الحزب بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة.

وفي السياق ذاته، شددت مذكرة الحزب حسب المعطيات الأولية التي نقلها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية على الحاجة الماسة للمغرب لـ"دستور ديموقراطي يستند على المرجعية الإسلامية، ويؤهله لكسب تحديات التنمية الصالحة والعدالة الاجتماعية، ويعزز إشعاعه الحضاري المرتكز على رصيده التاريخي وتنوعه الثقافي"، مشيرة إلى أن "رهان الإصلاح الديموقراطي المطروح اليوم يضع المغرب على أبواب الملكية المغربية الثانية لدولة ما بعد الاستقلال، وهو أفق واعد وتاريخي واستراتيجي ينبغي خوضه بكل جرأة وإبداع ومسؤولية ووضوح، دون خوف أو تردد، فنحن في زمن المراجعة الحقيقية والشاملة وليس المراجعة التقنية الجزئية، والتي ستنقل الدولة المغربية من دولة التحكم إلى دولة التشارك بين مجموع مكوناتها في القرار خدمة للصالح العام".

واشتلمت الوثيقة على سبعة توجهات هي:

1 - دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية.

2 - ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين.

3 - تقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

4 - ديمقراطية منتجة لفعالية السلط ولفصل يضمن التوازن .

5 - الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته.

6 - جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة.

7 - الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي.

وبخصوص الهوية والمرجعية، أكدت المذكرة على ضرورة " أن لا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الدين الإسلامي" و"حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني"، و"أن يكون من اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مخالفة التشريعات لتعاليم الإسلام في حالة إثارة ذلك من قبل أعضاء البرلمان وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك"، وبالإضافة إلى "العربية كلغة رسمية تتم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالحرف العربي وذلك في الجهات التي يقرر مجلس الجهة المنتخب اعتمادها كذلك، ويحدد قانون تنظيمي كيفية تدبير ذلك على مستوى المؤسسات الوطنية" ودسترة "مجلس أعلى للأسرة والشباب بمثابة مؤسسة دستورية".

أما على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد شددت الوثيقة إلى أن الالتزامات الدولية للمغرب يجب "أن تكتسب قوة القانون وأن تكون مرجعية بشرط المصادقة عليها من قبل البرلمان بقانون، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل ربع أعضاء مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري"، ودعت إلى ضرورة "التنصيص الدستوري على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل ضروب المعاملة القاسية التي تحط بالكرامة الإنسانية"، ودسترة المجلس الأعلى للجالية.

وأكدت الوثيقة على "ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين" وما تقتضيه من تنصيص دستوري على "البيعة على أساس الدستور" وتجاوز حالة الفراغ الدستوري القائمة في هذا المجال. ودسترة المؤسسات التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص الدستوري على "استقلالية العلماء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية."، وأن يتم النص على ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالفصل 19 بـ"وفق مقتضيات الدستور".

ودعت الوثيقة إلى إعادة النظر في نظام المجلسين بالبرلمان بمراجعة صلاحيات مجلس المستشارين، ومراجعة شاملة لأنصبة تقديم طلبات تشكيل لجان تقص الحقائق وحق الاستجواب للوزراء، وحق طلبات الافتحاص للسياسات العمومية و تقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع لتشمل المصادقة على المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وإحداث المجالس الوطنية، وقوانين تنظيم ومراقبة المؤسسات الأمنية، والمصادقة النهائية على التعيينات المعتمدة من قبل مجلس الحكومة، وإحداث مجلس للحكومة يرأسه "رئيس الحكومة" بمثابة رئيس السلطة التنفيذية ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية ويتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.

وأكدت المذكرة ذاتها، على ضرورة الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته عبر إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى واعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيما يخضع لرقابة المجلس الدستوري، وتقوية التنصيص الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية، وتحديد القواعد الناظمة لاختصاصاتها وهيئاتها وانتخابها بالاقتراع العام المباشر، وحق تصرفها في مواردها وعلاقتها مع المركز والتنصيص على واجب التضامن والتعاون بين الجهات في الدستور المعدل، كما يتم النص على أنها تنظم بقانون تنظيمي.

وبخصوص التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية نصت الوثيقة على "دسترة مجلس المنافسة كسلطة سلطة تقريرية تدخلية" و"التنصيص على وجوب مصادقة البرلمان على عقود البرامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء المؤسسات العمومية و" اختصاص البرلمان في مساطر تفويت الملك العمومي الذي يتجاوز حدا أعلى يقنن بقانون" و"التنصيص على المراقبة المباشرة للمؤسسات العمومية التي تسهر على تدبير واستثمار الأموال العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية و تقديم تقارير سنوية